انطلقت، صباح السبت، عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في السعودية، في دورتها الثالثة، والتي تشارك فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة.
ويتنافس في الانتخابات (6917) مرشحاً، بينهم (979) امرأة، على 2106 مقعدا تمثل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية، البالغ عددها 3159، فيما سيتم تعيين الثلث الآخر.
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات إكمال كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 1,486,477، منهم 130,637 ناخبة يشاركن لأول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 424 مركزا انتخابيا نسائيا من إجمالي 1263، موزعة على 284 مجلسا بلديا على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
ومن المقرر تتواصل عملية الاقتراع، التي بدأ الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (5:00 تغ) حتى الساعة الخامسة عصراً (14:00 تغ) ودون توقف.
وحثت ناشطات سعوديات مواطناتهن على المشاركة في الانتخابات، وفي هذا الصدد بثت الأكاديمية السعودية، هتون أجواد الفاسي، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إدلائها بصوتها، واعتبرت اليوم هو "يوم المواطنة، يوم المرأة السعودية ".
بدورها حثت الناشطة السعودية نسيمة السادة – التي تم استبعادها في وقت سابق من قائمة المرشحين- النساء على التصويت اليوم.
وقالت في تغريدة لها: "إن حرمت تعسفيا من حقي في الترشح لن أتنازل عن حقي في التصويت، واختيار من أجده مناسبا".
وتابعت : " يجب أن تثبت فيه المرأة أنها جزء من صناعة القرار، وأنها بقدر مسؤولية الصوت والتوفيق لكل المترشحات والمترشحين".
من جهتها اشتكت الناشطة، لجين الهذلول، من عدم إدراج اسمها في قائمة المرشحين رغم صدور قرار من لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمها، بعد استبعاده في وقت سابق.
وقالت الهذلول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل اللاجتماعي "تويتر": "وصلت لموقع الاقتراع للدائرة الخامسة واسمي غير مدرج على قائمة المرشحين". وتابعت "بما أنه تم إصدار حكم من قبل لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمي لقائمة المرشحين، فماذا يعني عدم تنفيذ قرار اللجنة؟".
والهذلول ناشطة بارزة اوقفتها السلطات السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لدى محاولتها دخول المملكة آتية من الإمارات وهي تقود سيارتها، في تحد للحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة النساء السيارات.
ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، في 25 أيلول/ سبتمبر 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة، "وفق الضوابط الشرعية".
وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الذي تولى مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، قدما بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وإن سارت بوتيرة أقل.
وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، تشهد الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو/ تموز من العام 2014 الذي سيتم العمل بموجبه بدءًا من الدورة الثالثة.
وقد نص النظام الجديد على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
كما أعطى النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي.
وتتمتع المجالس البلدية بشخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس، واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.
